|
انتقد النائب عن كتلة الوفاق نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب د. عبدعلي محمد حسن غياب إستراتيجية رسمية لتوظيف الجامعيين العاطلين في الوقت الذي تتوافر في الحكومة والجهات التابعة لديوان الخدمة المدنية وظائف يشغلها أجانب يفوق عددها عدد الجامعيين العاطلين.
وشدد محمد حسن على أن الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى في وقت نشهد فيه تزايد عدد الجامعيين العاطلين كل عام، أن تتبنى استراتيجيات الإحلال الجامعيين البحرينيين مكان المتعاقدين الأجانب في الوظائف الحكومية وفي المؤسسات الرسمية.
وأوضح أنه يجب أن تكون هناك إستراتيجية للإحلال قد تستغرق سنة أو أكثر ولكن لابد من وجودها، سواء في الوظائف التعليمية أو الفنية أو الصحية أو أي وظيفة أخرى تستخدم فيها الحكومة عمالة أجنبية بعقود مؤقتة أو خاصة.
وأكد على أن البحرين تعيش أزمة ومشكلة تتعلق بوجود العاطلين الجماعيين، وهذه العطالة الجامعية يجب أن لا تستمر ويجب معالجتها بإستراتيجية واضحة الأبعاد والأهداف وإلا فإن هذه المشكلة ستتفاقم للحد الذي لا يمكن حله.
وشدد على أن غياب هذه الإستراتيجية الوطنية لمعالجة هذا الملف المهم والمتعلق بالتنمية وباقتصاد البحرين بشكل مباشر سوف يؤثر على كل المعالجات الجانبية التي تقوم بها بعض الجهات مشكورة، لذا فإن حل الموضوع من جذوره عبر هذه الإستراتيجية بعيدة المدى سيوفر الكثير من الجهد وسيقرب الأهداف.
وأشار إلى أن دور مجلس النواب القادم إيجاد تشريع لمثل هذا التوجه، فإذا لم تستجب الحكومة لحل هذا الملف بشكل جدي وجذري، فيجب إن تتجه السلطة التشريعية لتقنين هذا العمل واقتراح إستراتيجية للتوظيف بحيث يكون توظيف الأجنبي خاضع لقانون، فلا يعقل أن تكون البلد خاضعة لأهواء بعض المسئولين في وقت نعاني فيه من أزمة وطنية تحتاج لحلول واقعية خصوصاً وأن البحرين تتجه لتنفيذ رؤية البحرين الإستراتيجية 2030 فالمفترض إن يكون ضمن هذه الرؤية كيف نجعل البحريني وبالذات المتخرج من الجامعة في المراكز والوظائف المناسبة بدلا من العمالة الأجنبية وبالذات في المجالات التي توجد منها الكفاءات الجاهزة.
وأكد على عدم وجود مبرر ولا مقنع لتوظيف أجنبي في وظائف مثل مدرس الرياضيات او الفيزياء، وحتى لو لم يوجد متخصص في هذه المجالات فالحكومة بإمكانها أن توجد متخصص في هذه المجالات، فمن غير المقنع أن يتم جلب فني كهرباء من الخارج في الوقت الذي تستطيع الحكومة والوزارات خلق موظف مؤهل في هذا الموقع. |